افتتاح ورشة لتصميم الخطط الدراسية للإجازات المهنية في التربية

انطلقت اليوم الاثنين بالمدرسة العليا للتعليم اشغال ورشة لتصميم الخطط الدراسية للإجازات المهنية في التربية.
وتهدف هذه الورشة إلى مراجعة التكوين الاولي لأساتذة المدرسة العليا للتعليم من خلال إعداد مخطط لتكوين الليصانص في التربية على مستوى الطلاب الذين لديهم توجه للتدريس.

ولدى افتتاحه اشغال هذه الورشة أكد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد، يعقوب ولدأمين على اهمية هذه الورشة باعتبار ا تشكل خطوة هامة نحو تطوير منظومتنا التعليمية وتحقيق الأهداف التي رسمها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه “طموحي للوطن”، لكون التعليم الرافد الأساسي للتنمية ومفتاح بناء المستقبل وأولوية أولويات مأمورية الشباب التي انطلقت فاتح أغشت الجاري.

وقال ان هذه الورشة تشكل منطلقا لمسار عمل حكومة الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي في مجال التعليم عموما والتعليم العالي والبحث العلمي خصوصا، وتعبر عن خطوات جديدة للرفع من جودة التعليم ودعم مصادره البشرية وتعزيز قدراتها المعرفية والمهنية.

وأعلن معالي الوزير ان السنة الجامعية 2024-،2025، ستشهد افتتاح ليصانص مهنية في التربية، مصممة من أجل تكوين سلك لأساتذة الإعدادية، يواصل المتفوقون من بين المسجلين فيه في مختلف التخصصات دراستهم في مسلك ماستر مهني في التربية ليصبحوا أساتذة للسلك الثانوي، ويواصل المتفوقون من بين هؤلاء دراستهم لإجراء امتحانات التبريزأو الانخراط في مسلك الدكتوراه في علوم التربية، حتى يتأهلوا للتدريس والبحث في مؤسسات التعليم العالي.

واضاف ان هذه المسالك ستساهم في دعم مختلف أسلاك التعليم ما بعد الابتدائي بطواقم تدريس ذات كفاءة عالية حاصلة على تكوين أكاديمي ومهني جيد يراعي خصوصيات وحاجيات منظومتنا التربوية وتشكل فرصا ثمينة لشبابنا الطموح الذي يسعى لبناء مسيرة مهنية في مجال التربية والتعليم.

وبين معالي الوزير ان القطاع يسعى، من خلال المسالك التكوينية التي يبدأ اليوم تصميم خططها الدراسية، إلى تأهيل جيل جديد من الأساتذة المتميزين القادرين على تقديم تعليم نوعي وملهم يراعي المعايير المتعارف عليها دوليا ويواكب التطورات المضطردة لعملية التعلم والتدريس.

وكان المدير العام للمدرسة العليا للتعليم السيد، حمودي ولد حماد قد ألقى قبل ذلك كلمة، أبرز فيها ان المدرسة اعتمدت نظاما جديدا للتكوينات المتخصصة ترتكز على اكتساب المهارات التعليمية والمهنية وإتقان المقررات الأكاديمية، مما يسمح لها بتزويد نظامنا التربوي بالكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا والجاهزة لمباشرة ممارسة التدريس، حيث تشمل هذه البرامج تدريباً مهنياً مكثفاً يتناول طرائق التدريس وإدارة الفصول الدراسية وأساليب التعليم الحديثة.

وقال ان حرص معالي الوزيرين على الإشراف شخصيا على انطلاق أعمال هذه الورشة يدل على الأهمية التي توليها السلطات العمومية للتعليم باعتباره رافعة لكل تنمية اقتصادية واجتماعية وعلمية يراد لها التوفيق والاستمرار، كما يعكس تنظيم هذه الورشة بالمدرسة العلمية التعليم الدور المحوري لهذه المؤسسة باعتبارها حجر الزاوية في تكوين أطر قطاع التربية والتعليم من أساتدة ومفتشين، ومن مكوني مدارس تكوين المعلمين، ومن مخبريين.

وأكد ان هذا النشاط يدخل في إطار إصلاح المدرسة العليا للتعليم من خلال اعتماد مقاربة شاملة لإصلاح نظام التعليم العالي، تتضمن إجراءات جديدة لتحسين عملية التوجيه وإسناد المنح وأخرى لمواصلة زيادة قدرات الاستيعاب للمؤسسات وتعزيز اللامركزية عبر إنشاء مؤسسات جديدة داخل البلاد في مجالات تخصصات جديدة.

واوضح في هذا الصدد ان هذه المقاربة الاصلاحية ستتجسد في هذه السنة من خلال التوجيه والمنح مع الاطلاق الرسمي لمنصة التوجيه، الذي سيكون في القريب العاجل ونبه المدير العام للمدرسة العليا للتعليم إلى أن هذا الجمع من الخبراء المتخصصين المشاركين في هذه الورشة من أساتذة تعليم عالي و مفتشي تعليم ثانوي سيعكفون على تصميم برامج تخدم التوجه الذي أقرته الوزارة والقاضي باعتماد نظام الليصانص والماستر والدكتوراه في مسارات التكوين الجديدة المقرر تنفيذها مطلع السنة الجامعية 2024-2025، في المدرسة العليا للتعليم وهو ما يكشف عن جسامة المهمة الموكلة إلى هذا الفريق وما ينتظر من أعماله من نتائج تؤسس لنظام تكوين مهني يجمع بين الكفاءة في الأداء والجودة في المخرجات.